“هجرة أموالٍ” قد تبدأ من لبنان .. قطاع حيويٌّ مُهدّد بالإقفال!

تُخيّم أجواءٌ من الترقّب أوساط مُستوردي السيّارات الذين ينتظرون صدور القرارات اللازمة لتعديل مرسوم الشّطور الجُمركيّة على السيارات المستوردة. بحسب المعلومات، فإنّه من المُتوقع أن يحصل التعديل بعد أيامٍ قليلة وتحديداً مطلع العام الجديد 2023، وذلك مع أول جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، إذ أنّ هناك وعوداً من قبل المعنيين بذلك وتحديداً من وزارة المال. وعملياً، فإنّ الموافقة على هذا التعديل سبقتهُ موافقة من الجمارك اللبنانية، وبالتالي فإنّ الأمور ذاهبة إلى الحل لـ”إنقاذ القطاع” من الإنهيار

.

في حديثٍ مع “لبنان24″، يشرحُ رئيس نقابة مستوردي السيارات المُستعملة إيلي قزّي الغاية من تعديل مرسوم الشطور، ويقول: “عندما تمّ رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة، فإنّ الرسم على السيارة يجب أن يُرفع 10 مرات، لكنّ ما حصل هو أن الرسم ارتفع 18 مرّة تقريباً. ولهذا، فإنّ الغاية من تعديل الرسم هو لجعل الزيادة 10 مرّات بدلاً من 17″، ويضيف: “عندها، فإنّ السيارات التي دخلت إلى مرفأ بيروت بعد قرار رفع الدولار الجُمركي، يجب أن تُباع وفق الشطور المُعدّلة، وإلا فإنّ الخسائر ستكونُ كبيرة، علماً أن قطاع السيارات ليس لديه أي مانعٍ في جعل الدولار الجُمركي بـ15 ألف ليرة، لكن هذا الأمر يجب أن يقترن بمعالجة كاملة ومتكاملة لكافة القطاعات من أجل أن تنهضَ مع بعضها البعض

“.

بحسب القزي، فإنّ الأسبوع المقبل يجب أن يشهد حركة ناشطة من قبل المعنيين لإنهاء مشكلة الشطور، معتبراً أن أي تأخيرٍ في الحل يُراكم المشاكل، ويقول: “وزارة المال ليست ضدّنا ولا حتى الجمارك، ولكن يجب الإسراع في اتخاذ الحلول لأن المماطلة تؤذي قطاعاً حيوياً في البلد

“.

هجرة للقطاع

بموازاة ذلك، يُعرب قزّي عن مخاوفه من “إفلاس القطاع”، مندداً بما يُقال عن أن “السيارة هي من الكماليات”، ويقول: “السيارة هي من الأساسيات، وعلى المعنيين الانتباه إلى هذا الأمر وطرح مقاربة مختلفة لتحديد ما هو من الكماليات وما هو من الأساسيات

“.

مع ذلك، يرى القزي أنّ ضرب استيراد السيارات المُستعملة لا يعني إلا إنهاءً لقطاعات أخرى، مشيراً إلى أنّ قطاع السيارات في لبنان ينشطُ من خلال المركبات التي تحتاجُ إلى صيانة، وبالتالي هذا الأمر يُحرّك المصالح المرتبطة بذلك، مثل الحدادين إلى جانب المتخصصين في قطاع الميكانيك، ناهيك عن متاجر بيع قطع السيارات

.

بالنسبة للقزّي، فإنّ عدم تحرّك الدولة للنهوض بكافة القطاعات المُتعثرة يعني أن هناك هدفاً لإنهائها، ويضيف: “ما يجري بقطاع السيارات أكبر دليل.. القطاع يشهدُ ركوداً والسوق يتحرّك ولكن بشكلٍ ضعيف. إن لم تكن هناك مبادرات جيدة للإنعاش، عندها فإن هناك الكثير من التجار سيبادرون لمغادرة لبنان مع أموالهم وكل ما لديهم والعمل خارجاً في أي دولةٍ أخرى والاستثمار هناك. أقل ما يمكن قوله هو أن التاجر بات يبحثُ عن الأمان الاقتصاديّ وهذا ما بات معدوماً في لبنان

“.

لا شركات وهميّة

بموازاة ذلك، يشير القزي في حديثه إلى أنه لا صحّة لما يُقال عن أن الأفراد يستوردون كميات كبيرة من السيارات، جازماً أن عمليات الاستيراد تحصل عبر شركات مرخّصة ومسجلة في الخارج، ويضيف: “هناك أفراد وتجار يتعاونون مع شركات ويستوردون السيارات على أسمائها، وليس صحيحاً ما يُشاع عن أن هناك تفلتاً على هذا الصعيد، لأن الشروط واضحة وتتم مواكبتها من قبل النقابة، علماً أن القوانين الموجودة كفيلة بضبط السوق”.